منتدى كلية الحقوق أكادير - أيت ملول



العودة   منتدى كلية الحقوق أكادير - أيت ملول > الجامعة القانونية المغربية > الندوات القانونية

الندوات القانونية ندوات وطنية ودولية قي المجال القانوني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01-15-2018, 11:27 AM   #1
FSJES AGADIR
Super Moderator
 
الصورة الرمزية FSJES AGADIR
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 15,297
افتراضي وزير حقوق الانسان في ضيافة ماستر الادارة وحقوق الانسان و الديمقراطية



بدعوة من ماستر الإدارة و الديمقراطية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق ، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بأغادير في إطار اللقاءات التواصلية التي يعتزم القيام بها في ربوع المملكة للتعريف بالخطة.

وقد تضمن عرضه الخطوط العريضة للخطة ولسياق تحيينها و لأهدافها ولمجمل التدابير التي تضمنتها وخاصة تلك التي لم يسبق الإشارة إليها في الخطط السابقة. مجمل القول أن ما قدمه الوزير لم يختلف عن ما قدمه المرة الأولى أثناء عرض الخطة بالرباط، لكن المهم في هذه المرة أن العرض أعقبه نقاش مهم ساهمت فيه العديد من الأصوات التي سلطت الأضواء على ما لم يقله الوزير مما جعل أيضا ردوده متفاعلة مع الرؤى النقدية المقدمة. فكان اللقاء مفتوحا ونقديا خاصة من لدن ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج والمناضلة خديجة الرياضي و البرلماني عبد اللطيف أعمو وممثل جمعية تماينوت عبد الله صبري و باحثين جامعيين : عبد الرحيم العلام ومصطفى القادري ومصطفى المانوزي والمعتقل السابق محمد عالي الحيسن الذي طالب في مداخلته بضرورة مراجعة الملف الحقوقي في الصحراء .

وقد نالت فكرة المرجعية التي اعتمدت عليها الخطة حظا من النقد بحيث لاحظ الجميع أن الخطة تضمنت تراجعا عن المرجعية الدولية والكونية لحقوق الإنسان وحاولت أن تضفي عليها الطابع الوطني والخصوصي و هذا ما اعتبرته الأصوات النقدية تراجعا عن الخطط السابقة التي سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أعدها سلفا. وقد لاحظ البعض أن تخصيص صفحة كاملة لكتابة بسم الله الرحمان الرحيم دليل على نية الوزير لإضفاء طابع الخصوصية على الخطة حتى من الناحية الشكلية. وقد رد على ذلك بأنه هو شخصيا المسؤول عن كتابتها. فدعوة الوزير للتخلص من الخصوصية العمياء كان إحدى الانتقادات القوية التي هيمنت على النقاش لأنها كانت السبب في الدفع ببعض القضايا الخلافية إلى خارج الخطة.وقد دافع الوزير عن تركها للنقاش العمومي دون أن يحد الوزير طبيعة هذا النقاش و كيفية إدارته لاحقا،حيث أصر مثلا على رفض تبني فكرة إلغاء الإعدام مدافعا كما العادة عن فكرة التدرج مستشهدا بتقليص العقوبات الواردة في القانون الجنائي التي تصدر الأحكام بصددها بالإعدام. كما عبر عن معارضته أيضا الانضمام إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بمحكمة الجنائية الدولية بدعوى أن هناك دولا أخرى لم تنضم إليه مثل إسرائيل كما عرض فكرة تمتيع حاملي السلاح بالحق النقابي لأن الشروط لم تتوفر بعد لذلك دون أن يحدد طبيعة أية شروط يقصد، هل هي شروط سياسية أم اقتصادية أم ثقافية أو غيرها.

علاوة على ذلك،فالخطة نالت نصيبها من النقد أيضا من حيث الإعداد لها،إذ بالرغم من أن الوزير حاول أن يبين أن الخطة قامت على فلسفة المقاربة التشاركية، فإن العديد من المتدخلين كانت لهم مؤاخذات على هذه الفلسفة إلى درجة أن عبد الله صبري اعتبر أن تهميش الحركة الأمازيغية من الخطة جعل الوزير لم يأخذ بعين الاعتبار حتى ترجمتها إلى الأمازيغية كلغة رسمية ينص عليها الدستور وقد ارتكب الوزير زلة أخرى حينما ذكر بأن الخطة ستترجم إلى اللغات الفرنسة والإسبانية والإنجليزية لتسلم إلى الأمم المتحدة دون ذكر ترجمتها إلى الأمازيغية.

وعلى أثر إشارة عبد صبري لهذه الهفوة اعتذر الوزير على ذلك بكل أريحية أما حشد كبير من المتتبعين للندوة ووعد بترجمتها إلى الأمازيغية. وفي رده على غياب باب مخصص للسلطة القضائية للتدابير التي يمكن أن تحمي القاضي في حالة تعرضه للتعسف دافع الرميد مرة أخرى كما هو موقفه سابقا عن الاستقلالية التامة التي يتمتع بها القضاة وأن القاضي هو وحده المسؤول عن نفسه لتحقيق النزاهة متحديا الجميع أن يكون أثناء فترة ولايته قد تدخل أحد في القضاء ، لكن في رد سريع أشار له الباحث عبد الرحيم العلام بحالة خالد عليوة فلم يكن هناك أي رد وكأنه لم يسمعه. ولم تمر الجلسة دون سجال قوي بين الوزير وخديجة الرياضي.بدعوة من ماستر الإدارة و الديمقراطية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق ، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بأغادير في إطار اللقاءات التواصلية التي يعتزم القيام بها في ربوع المملكة للتعريف بالخطة. وقد تضمن عرضه الخطوط العريضة للخطة ولسياق تحيينها و لأهدافها ولمجمل التدابير التي تضمنتها وخاصة تلك التي لم يسبق الإشارة إليها في الخطط السابقة. مجمل القول أن ما قدمه الوزير لم يختلف عن ما قدمه المرة الأولى أثناء عرض الخطة بالرباط، لكن المهم في هذه المرة أن العرض أعقبه نقاش مهم ساهمت فيه العديد من الأصوات التي سلطت الأضواء على ما لم يقله الوزير مما جعل أيضا ردوده متفاعلة مع الرؤى النقدية المقدمة.

فكان اللقاء مفتوحا ونقديا خاصة من لدن ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج والمناضلة خديجة الرياضي و البرلماني عبد اللطيف أعمو وممثل جمعية تماينوت عبد الله صبري و باحثين جامعيين : عبد الرحيم العلام ومصطفى القادري ومصطفى المانوزي والمعتقل السابق محمد عالي الحيسن الذي طالب في مداخلته بضرورة مراجعة الملف الحقوقي في الصحراء .

وقد نالت فكرة المرجعية التي اعتمدت عليها الخطة حظا من النقد بحيث لاحظ الجميع أن الخطة تضمنت تراجعا عن المرجعية الدولية والكونية لحقوق الإنسان وحاولت أن تضفي عليها الطابع الوطني والخصوصي و هذا ما اعتبرته الأصوات النقدية تراجعا عن الخطط السابقة التي سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أعدها سلفا. وقد لاحظ البعض أن تخصيص صفحة كاملة لكتابة بسم الله الرحمان الرحيم دليل على نية الوزير لإضفاء طابع الخصوصية على الخطة حتى من الناحية الشكلية.

وقد رد على ذلك بأنه هو شخصيا المسؤول عن كتابتها. فدعوة الوزير للتخلص من الخصوصية العمياء كان إحدى الانتقادات القوية التي هيمنت على النقاش لأنها كانت السبب في الدفع ببعض القضايا الخلافية إلى خارج الخطة.وقد دافع الوزير عن تركها للنقاش العمومي دون أن يحد الوزير طبيعة هذا النقاش و كيفية إدارته لاحقا،حيث أصر مثلا على رفض تبني فكرة إلغاء الإعدام مدافعا كما العادة عن فكرة التدرج مستشهدا بتقليص العقوبات الواردة في القانون الجنائي التي تصدر الأحكام بصددها بالإعدام. كما عبر عن معارضته أيضا الانضمام إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بمحكمة الجنائية الدولية بدعوى أن هناك دولا أخرى لم تنضم إليه مثل إسرائيل كما عرض فكرة تمتيع حاملي السلاح بالحق النقابي لأن الشروط لم تتوفر بعد لذلك دون أن يحدد طبيعة أية شروط يقصد، هل هي شروط سياسية أم اقتصادية أم ثقافية أو غيرها. علاوة على ذلك،فالخطة نالت نصيبها من النقد أيضا من حيث الإعداد لها،إذ بالرغم من أن الوزير حاول أن يبين أن الخطة قامت على فلسفة المقاربة التشاركية، فإن العديد من المتدخلين كانت لهم مؤاخذات على هذه الفلسفة إلى درجة أن عبد الله صبري اعتبر أن تهميش الحركة الأمازيغية من الخطة جعل الوزير لم يأخذ بعين الاعتبار حتى ترجمتها إلى الأمازيغية كلغة رسمية ينص عليها الدستور وقد ارتكب الوزير زلة أخرى حينما ذكر بأن الخطة ستترجم إلى اللغات الفرنسة والإسبانية والإنجليزية لتسلم إلى الأمم المتحدة دون ذكر ترجمتها إلى الأمازيغية. وعلى أثر إشارة عبد صبري لهذه الهفوة اعتذر الوزير على ذلك بكل أريحية أما حشد كبير من المتتبعين للندوة ووعد بترجمتها إلى الأمازيغية.

وفي رده على غياب باب مخصص للسلطة القضائية للتدابير التي يمكن أن تحمي القاضي في حالة تعرضه للتعسف دافع الرميد مرة أخرى كما هو موقفه سابقا عن الاستقلالية التامة التي يتمتع بها القضاة وأن القاضي هو وحده المسؤول عن نفسه لتحقيق النزاهة متحديا الجميع أن يكون أثناء فترة ولايته قد تدخل أحد في القضاء ، لكن في رد سريع أشار له الباحث عبد الرحيم العلام بحالة خالد عليوة فلم يكن هناك أي رد وكأنه لم يسمعه. ولم تمر الجلسة دون سجال قوي بين الوزير وخديجة الرياضي. ففي الوقت الذي دافعت بقوة عن الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب منذ 2003 مبينة أن حقوق الإنسان في المغرب تسير بمنطق المد والجزر مما جعلها تخلص إلى أن المغرب لازال يصنف في قائمة الدول الاستبدادية مادامت بعض الدول الأوروبية لازال تمنح اللجوء السياسي للمغاربة. في المقابل دافع السيد الوزير عن أطروحة تصاعدية وتراكمية في مجال حقوق الإنسان وهو المنطق الذي اتبعته المقدمة التي نشرت في الخطة.

لقد اعترف الوزير بأن المغرب ليس دولة ديمقراطية في الوقت الذي قال "أن المغرب ليس دولة ديمقراطية ولا دولة استبدادية". لكن بخصوص العلاقة بين الخطة والدستور الحالي اعتبر السيد الوزير أن المغرب لا يتوفر على دستور ديمقراطي يستطيع أن يؤسس لدولة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة و أن ينفذ الخطة كاملة . فقال أننا لدينا دستورا للانتقال الديمقراطي وليس دستورا للديمقراطية الحقيقية.

محمد عبد السلام الأشهب ففي الوقت الذي دافعت بقوة عن الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب منذ 2003 مبينة أن حقوق الإنسان في المغرب تسير بمنطق المد والجزر مما جعلها تخلص إلى أن المغرب لازال يصنف في قائمة الدول الاستبدادية مادامت بعض الدول الأوروبية لازال تمنح اللجوء السياسي للمغاربة.

في المقابل دافع السيد الوزير عن أطروحة تصاعدية وتراكمية في مجال حقوق الإنسان وهو المنطق الذي اتبعته المقدمة التي نشرت في الخطة. لقد اعترف الوزير بأن المغرب ليس دولة ديمقراطية في الوقت الذي قال "أن المغرب ليس دولة ديمقراطية ولا دولة استبدادية". لكن بخصوص العلاقة بين الخطة والدستور الحالي اعتبر السيد الوزير أن المغرب لا يتوفر على دستور ديمقراطي يستطيع أن يؤسس لدولة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة و أن ينفذ الخطة كاملة . فقال أننا لدينا دستورا للانتقال الديمقراطي وليس دستورا للديمقراطية الحقيقية.

محمد عبد السلام الأشهب

التعديل الأخير تم بواسطة FSJES AGADIR ; 01-15-2018 الساعة 11:52 AM
FSJES AGADIR غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
ماستر, الادارة, الانسان, الديمقراطية, حقوق, وحقوق, وزير, ضيافة

أدوات الموضوع



الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش . الساعة الآن 02:29 PM