منتدى كلية الحقوق أكادير - أيت ملول



العودة   منتدى كلية الحقوق أكادير - أيت ملول > منتدى طلبة القانون باللغة العربية > محاضرات الفصل الخامس : القانون الخاص

محاضرات الفصل الخامس : القانون الخاص ملخصات ، دروس ، نماذج الإمتحانات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01-18-2018, 11:11 AM   #1
FSJES AGADIR
Super Moderator
 
الصورة الرمزية FSJES AGADIR
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 15,297
00biggrin(1) ملخص : مسطرة المعالجة بنظام صعوبات المقاولة






ملخص صعوبة المقاولة - الجزء الثاني

مسطرة المعالجة بنظام صعوبات المقاولة

الشروط الموضوعغŒة افتح مسطرة المعالجة:

1 الصفة التجارغŒة :

تعتبر الصفة التجارغŒة أول شرط غŒجب توفره لفتح مسطرة المعالجة و غŒتم التمغŒغŒز بغŒن المقاولة التي تتخذ شكل شركة تجارغŒة او حرفغŒة .

1.1 المقاولة الفردغŒة آو الجماعغŒة التجارغŒة او الحرفغŒة:

غŒقصد بھا ان كل من غŒمارس بشكل اعتغŒادي او احترافي لإحدى أنشطة المادة 6 7 8 من مدونة التجارة مستقل و كامل الأھلغŒة في ممارسة لھدا النشاط الشغŒئ الدي غŒكسبھ الصفة التجارغŒة و بالتالي غŒتحمل التزامات التجار و غŒتمتع بحقوقھم و من بغŒنھا الخضوع امساطر المعالجة و قد ساوت مدونة التجارة بغŒن التجار و الحرفغŒغŒن بعد ان ضمت النشاط الحرفي لمجموع الانشطة التجارغŒة المضمنة بالمادة 6 .
و غŒستوفي ان غŒكون الشخص مسجلا بالسجل التجاري او غغŒر مسجل ما دام ان التسجغŒل بھدا السجل لا غŒشكل الا قرغŒنة بسغŒطة تقبل اتباث العكس الا ان المفترض ان كل شجص مسجل بالسجل التجاري الا و غŒكتسب الصفة التجارغŒة ما لم غŒتبت خلاف دلك.
و تفتح مسطرة المعالجة في بعض الحالات الاخرى باعتبار الشخص تاجرا اما بحكم القانون او بحكم الواقع.
في الحالة التي غŒضع فغŒھا التاجر حدا لنشاطھاو غŒتوفى داخل اجل سنة من وفاتھ او اعتزالھ ادا كان التوقف عن الدفع سابقا عن ھده الوقائع.
كما غŒتم فتح مسطرة المعالجة اتجاه الشرغŒك المتضامن في الشركة التجارغŒة بوصفھ تاجرا غŒكتسب الصفة التجارغŒة بدخولھ الشركة كشرغŒك متضامن و تفتح كدلك في حالة انسحابھ او وفاتھ داخل اجا سنة تفتح كدلك مسطرة المعالجة في وجھ المسغŒر الحر للأصل التجاري الدي غŒكنسب صفة تاجر و دلك نفس القواعد و الشروط المشار الغŒھا سابقا .

2.1 المقاولات التي تتخذ شكل شركة تجارغŒة او حرفغŒة :

تخضع ھده المقاولات امساطر المعالجة بحسب شكلھا الدي غŒضفي علغŒھا الطابع التجاري و لغŒس بحسب غرضھا و غŒتعلق الامر بشركات المساھمة التضامن التوصغŒة البسغŒطة التوصغŒة بالاسھم الشركات دات المسؤولغŒة المحدودة باستثناء شركة المحاصة لعدم توفرھا على الشخصغŒة المعنوغŒة و لو سجلت في السجل التجاري الا انھ غŒمكن فتح مسطرة المعالجة في وجھ الشرغŒك المحاص الظاھر ادا كان غرض الشركة تجارغŒا و تبت توقفھا عن الدفع كما لا تفتح ھده المسطرة في مواجھة المجموعات دات النفع الاقتصادي الا ادا كان غرضھا تجارغŒا .

و تجدر الاشارة مسطرة المعالجة لا تفتح في مواجھة الشركات التجارغŒة الا بعد تمتع الشركة بالشخصغŒة المعنوغŒة باعتبار الاساس القانوني الدي بناء علغŒھ تكون للشركة اصول و خصوم تمغŒزھا عن الدمة المالغŒة للشركاء و المساھمغŒن و تكتسب ھده الشخصغŒة المعنوغŒة بالتسجغŒل في السجل التجاري.

و غŒمكن تمدغŒد مسطرة المعالجة في وجھ كل شرغŒك متضامن متؤثرا بفتحھا ضد الشركة على اعتبار انھ اكتسب الصفة التجارغŒة بدخولھ كشرغŒك في ھده الشركة من جھة و على اعتبار ان الدمة المالغŒة للشركاء المتضامنغŒن تشكل الضمان العام للدائنغŒن .
كما غŒمكن فتح مسطرة المعالجة في وجھ المسغŒرغŒن في الحالة التي غŒقومون فغŒھا بارتكاب افعال تتنافى و طرق التسغŒغŒر او تحمغŒل ذمة الشركة لمجموعة من الخصوم .

2 التوقف عن الدفع:

- غŒعتبر التوقف عن الدفع شرط أساسي لفتح مسطرة المعالجة سواء في مواجھة الأشخاص الطبغŒعغŒغŒن او المعنوغŒغŒن و غŒعرفھا المشرع بعدم القدرة على سداد الدغŒون عند الحلول.
- و غŒتضح ان مسطرة المعالجة لم تقف عند حدود التوقف المادي عند الدفع بل تعدتھ الى الوقوف على الوضعغŒة و المركز المالي للمقاولة و مدى إمكانغŒة الأداء من عدمھ .
- و قد اخد مجال التجارة بالنظرغŒة الحدغŒثة لمفھوم التوقف عن الدفع معتمدة المعغŒار الاقتصادي بدل المعغŒار القانوني من خلال الوقوف على المركز المالي و الاقتصادي للمقاولة و مراعاة الظروف الاقتصادغŒة .
- و غŒشترط لقغŒام حالة التوقف عن الدفع ان تكون الدغŒون محققة الوجود و تابتة معغŒنة المقدار و خالغŒة من النزاع و مستحقة الاداء سواء كانت تجارغŒة او مدنغŒة واحدة او متعددة و سواء كانت دغŒون عادغŒة او ممتازة او مرھونة .
- و لمحكمة الموضوع كامل السلطة التقدغŒرغŒة في تحدغŒد التوقف عن الدفع من عدمھ و تارغŒخھ على شرط الا غŒتجاوز في جمغŒع الحالات 18 شھر قبل تارغŒخ صدور حكم فتح مسطرة المعالجة.
- و غŒقع عبء اثبات تارغŒخ التوقف عن الدفع عللى الشخص الدي طلب فتح مسطرة المعالجة معتمدا كافة وسائل الإثبات.
- و تخضع المحكمة في تكغŒغŒفھا لھده الوقائع لرقابة محكمة النقض باعتبار حالة التوقف عن الدفع شرط جوھري لفتح مسطرة المعالجة .

3 التلازم بغŒن الصفة التجارغŒة و التوقف عن الدفع:

- اشترط المشرع المغربي لفتح مسطرة المعالجة شرطا تالثا و ھو شرط التلازم بغŒن الصفة التجارغŒة للمدغŒن و بغŒن توقفھ عن الدفع حغŒث غŒجب ان غŒتوافر الشرطغŒن معا و في نفس الوقت بمعنى ان غŒتوقف المدغŒن عن الدفع و ھو لا غŒزال على صفتھ التجارغŒة .

- و غŒعد ھدا الشرط جوھري دوره في تحدغŒد الوقت الدي توقف فغŒھ المدغŒن عن الدفع

الشروط الشكلغŒة لفتح مسطرة المعالجة :

1 - اطراف التي غŒحق لھا طلب فتح مسطرة المعالجة:


1.1 رئغŒس المقاولة:

حغŒث غŒقع على رئغŒس المقاولة سواء بصفة شخصغŒة او بواسطة ممثل قانوني تقدغŒم طلب فتح مسطرة المعالجة ادا ما استشعر عدم قدرتھ على سداد دغŒونھ و غŒعتبر ھدا الطلب طلبا الزامغŒا تحت طائلة تطبغŒق عقوبات مالغŒة و شخصغŒة على اعتبار ان رئغŒس المقاولة من منطلق موقعھ غŒعتبر الاقدر على معرفة الوضعغŒة الاقتصادغŒة و المالغŒة للمقاولة و غŒودع رئغŒس المقاولة ھدا الطلب خلال 15 غŒوم من غŒوم توقف المقاولة عن الدفع لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارغŒة مثغŒرا فغŒھ الى اسباب التوقف عن الدفع و تارغŒخھ مرفقا الطلب بمجموعة من الوثائق من بغŒنھا القوائم التركغŒبغŒة لاخر سنة مالغŒة جرد و قغŒمة كل اموال المقاولة المنقولة و غغŒر منقولة لائحة باسماء الدائنغŒن و المدغŒنغŒن و مبالغ دغŒونھم و ضماناتھم ... جدول التحملات و تقدم ھده الوثائق مؤرخة و موقع علغŒھا من طرف رئغŒس المقاولة
و في حالة تعذر تقدغŒم إحدى ھده الوثائق او أدلى بھا بشكل غغŒر كامل وجب ان غŒشمل التصرغŒح بغŒان الاسباب التي تمنع تقدغŒمھا مع الاشارة ان تخلف احد ھده الوثائق لا غŒترتب عنھ بطلان المسطرة ما دام ان للمحكمة الصلاحغŒة ان تضع غŒدھا على المسطرة تلقائغŒا.

1.2 الدائنغŒن:

غŒمكن فتح مسطرة المعالجة بناء على طلب احد الدائنغŒن مھما كانت طبغŒعة دغŒنھ و غŒقع على عاتق الدائن ان غŒبغŒن طبغŒعة الدغŒن و مبلغھ و الضمانات التي قد غŒتضمنھا اضافة الى المساطر او طرق التنفغŒد التي قد غŒكون سلكھا لاستخلاص الدغŒون كما غŒقع على عاتقھ اثبات واقعة التوقف عن الدفع بشتى الوسائل و كدا استنفاد جمغŒع الطرق القانونغŒة في باب التنفغŒذ الجبري للقول بوجود عجز عن الاداء او توقف عن الدفع .

1.3 المحكمة تلقائغŒا:

اجاز المشرع للمحكمة ان تحكم و تلقائغŒا بفتح مسطرة المعالجة في مواجھة اي مقاولة متوقفة عن الدفع و ادا كان ھدا التدخل غŒشكل استثناء على القاعدة فان لھ ما غŒبرره في كون ھده المسطرة تعتبر من النظام العام الاقتصادي و حماغŒة لمصالح مجموعة من الاطراف " المقاولة الدائنغŒن الدولة العاملغŒن ..." اضافة الى سد الثغرة فغŒما غŒمكن ان غŒنشا من فراغ في حالة تقاعس و اھمال حقوقھم في رفع الدعوى و تضع المحكمة غŒدھا على المسطرة تلقائغŒا دون الخضوع لاجل معغŒن شرط ان غŒظل التوقف عن الدفع قائما و سواء كان الدغŒن تجارغŒا او مدنغŒا و دلك من خلال عدة وسائل نذكر منھا:
- عدم تنفغŒذ الالتزامات المالغŒة المبرمة في اطار الاتفاق الودي
- عدم تنفغŒذ الالتزامات المالغŒة في إطار التسوغŒة الودغŒة
- الدعاوى الرامغŒة الى اداء دغŒن معغŒن فتكشف المحكمة توقف المقاولة عن الدفع
- توفر المحكمة على معلومات من مصدر سواء رسمي او شبھ رسمي " كتابة الضبط ,الوزارة الاقتصادغŒة و المالغŒة ,ادارة الضرائب"

1.4 النغŒابة العامة :

اعطى المشرع المغربي للنغŒابة العامة كدلك الحق في تقدغŒم طلب فتح مسطرة المعالجة في حالة كانت المقاولة متوقفة عن الدفع و غŒجد ھدا الحق تفسغŒره في طابع المسطرة المتسمة بالمضامن العامة الاقتصادغŒة فكان من الطبغŒعي جعل النغŒابة العامة طرفا حغŒوغŒا في ھده المسطرة حفاظا على النظام العام الاقتصادي الاجتماعي و ستدخل النغŒابة العامة كطرف رئغŒسي و لغŒس منظما و دلك انطلاقا مما تتوفر لدغŒھا من معطغŒات و معلومات سواء من احد دائني ھده المقاولة او احد العمال او اي شخص من العموم او من خلال القضاغŒا التي توجد بغŒن غŒدغŒھا بحكم وظغŒفتھا و دلك بتقدغŒم عرغŒضة الى المحكمة التجارغŒة من خلال فتح مسطرة المعالجة في مواجھة كل مقاولة متوقفة عن الدفع


2 - المحكمة المختصة للنظر في فتح مسطرة المعالجة:

- غŒختص نوعغŒا بالنظر و البث في مسطرة المعالجة المحكمة التجارغŒة و غŒعد ھدا الاختصاص من النظام العام لا غŒمكن الاتفاق على مخالفتھ
- و غŒعتبر اختصاص المحكمة في مسطرة المعالجة مطلقا اي و لو تعلق الامر باعمال مختلطة حغŒث لا غŒجدر للمدعي الدي غŒعتبر الدغŒن بالنسبة الغŒھ مدنغŒا رفع دعواه امام المحاكم العادغŒة
- و تكون المحكمة المفتوحة امامھا مسطرة المعالجة مختصة في جمغŒع الدعاوى المختصة بھا ما عدا ما غŒتعلق بجرائم التفالس و الجرائم الاخرى لانھا من قبغŒل الدعاوى العمومغŒة التي غŒنعقد الاختصاص فغŒھا للمحكمة الابتدائغŒة
- و محلغŒا غŒنعقد الاختصاص للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئغŒسغŒة او المقر الاجتماعي للشركة

* الدفع بعدم الاختصاص :

- في حالة الدفع بعدم الاختصاص النوعي غŒتوجب على المحكمة التجارغŒة ان تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص المرفوع الغŒھا داخل 8 اغŒام و غŒمكن الطعن بالاستئناف في الحكم التي تصدره المحكمة التجارغŒة المتعلق بالاختصاص في اجل 10 اغŒام من تارغŒخ التبلغŒغ , و في ھده الحالة تقوم كتابة ضبط المحكمة التجارغŒة لتوجغŒھ الملف لمحكمة الاستئناف التجارغŒة في الغŒوم الموالي لطلب الاستئناف

- و تبث محكمة الاستئناف التجارغŒة في طلب الاستئناف في اجل 10 اغŒام من تارغŒخ توصلھا بالملف و تحغŒلھ على المحكمة المختصة بعد صدور الحكم داخل اجل 10 اغŒام و لا غŒقبل قرارھا اي طعن سواء العادي او غغŒر العادي

- فغŒما غŒتعلق بالدفع بعدم الاختصاص المحلي فان المحكمة ملزمة في الحالة التي تقبل فغŒھا الدفع باحالة الملف على المحكمة المختصة محلغŒا بقوة القانون و بدون صوائر قضائغŒة بعد ان تكون قد بتت في الدفع بحكم مستقل, او باضافة حكم الدفع بعدم الاختصاص الى الجوھر لتبت في جمغŒع الطلبات بحكم واحد في الحالة التي غŒتم فغŒھا رفض الدفع بعدم الاختصاص المرفوع امامھا

3 – حكم فتح مسطرة المعالجة :

1 طبغŒعة حكم فتح مسطرة المعالجة :
اختلف الفقھ حول طبغŒعة حكم فتح مسطرة المعالجة الذي غŒعتبر ذو طبغŒعة خاصة بحغŒث ذھب بعض الفقھ إلى اعتباره حكما منشئا و ذلك بالنظر إلى أنھ غŒخلق وضعغŒة قانونغŒة تعتبر كلغŒا جدغŒدة و غŒخلق حقوقا جدغŒدة متعارضة بالنسبة لجمغŒع الأطراف خاصة و أن مقتضغŒات مسطرة المعالجة لا غŒمكن تطبغŒقھا إلا بعد صدور ھذا الحكم بغŒنما ذھب فقھ آخر إلى اعتبار حكم فتح المسطرة ذو أثر كاشف لأنھ غŒبثث وضعغŒة قانونغŒة سابقة حغŒث أن المقاولة و قبل أن تفتح لمسطرة في مواجھتھا من أجل المعالجة كانت قد توقفت عن الدفع على إثر صعوبات دفعت بھا إلى التوقف عن الأداء من الناحغŒة الواقعغŒة و الفعلغŒة و أن ما غŒفعلھ الحكم ھو الكشف عن ھذه الوقائع و إثبات حالة التوقف عن الدفع، و غŒتوفر الحكم على قوة الشيء المقضي بھ اتجاه الجمغŒع و بالتالي غŒعتبر بقوة القانون مشمولا بالنفاذ المعجل كما غŒعتبر غغŒر قابلا للطعن.

2 إجراءات حكم فتح مسطرة المعالجة:
أقر المشرع المغربي مجموعة من الإجراءات المسطرغŒة الشكلغŒة لإصدار حكم فتح مسطرة المعالجة بعضھا غŒكتسي طابع الإلزامغŒة و البعض الآخر اختغŒاري و ھي إجراءات تعتبر بمثابة ضمانات قوغŒة كفغŒلة بتوضغŒح وضعغŒة المقاولة الحقغŒقغŒة و التأكد خاصة من واقعة التوقف عن الدفع. و غŒعتبر من الإجراءات اللازمة استدعاء رئغŒس المقاولة بصفة قانونغŒة و الاستماع إلغŒھ و تلقي شروحاتھ حول المقاولة التي غŒترأسھا، و من بغŒن المبادئ الأساسغŒة أن تكون ھذه المسطرة وجاھغŒة أي حصول الإجراءات في مواجھة الخصوم إضافة إلى كونھا مسطرة تنقغŒبغŒة حغŒث غŒتم البحث و التحقق من الوضعغŒة الحقغŒقغŒة للمقاولة و على العموم تكون المسطرة في ھذه الحالة كتابغŒة.
و من الإجراءات الاختغŒارغŒة و التي تدخل في سلطة المحكمة التقدغŒرغŒة إمكانغŒة الاستماع لكل شخص كان طبغŒعي أو معنوي إذا كان في الاستماع إلغŒھ فائدة في المسطرة كما غŒمكن أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأغŒھ كفرصة للتزود بالمعلومات و البغŒانات التي من شأنھا توضغŒح الأمور أكثر حول المقاولة

3 مضمون حكم فتح مسطرة المعالجة
غŒتضمن حكم فتح مسطرة المعالجة مقتضغŒات أساسغŒة تحت طائلة بطلان الحكم و إلغاؤه حغŒت أن المحكمة ملزمة بالتأكد من الشروط الموضوعغŒة و المثمتلة في الصفة التجارغŒة للشخص الطبغŒعي أو المعنوي و التأكد من التوقف عن الدفع و كذا التلازم بغŒن ھذغŒن الشرطغŒن بالإضافة إلى تحدغŒد تارغŒخ التوقف عن الدفع شرط ألا غŒفوق 18 شھر قبل فتح مسطرة المعالجة حماغŒة لاستقرار المعاملات التجارغŒة و المراكز القانونغŒة للأطراف المتعاقدة.

و غŒمكن للمحكمة الرجوع بالتوقف عن الدفع إلى مدة تتجاوز في أقصاھا 24 شھر السابقة لتارغŒخ صدور الحكم و اعتبار تلك المدة فترة رغŒبة و إلا فان تارغŒخ التوقف عن الدفع غŒعتبر من تارغŒخ النطق بالحكم و غŒكون على المحكمة في الحالتغŒن معا مطالبة بتعلغŒل اختغŒارھا لھدا التارغŒخ أو داك و تجدر الإشارة إلى أن ھدا التحدغŒد غŒكتسب صفة الوقتغŒة بحغŒث غŒمكن للمحكمة تغغŒغŒره مرة أو عدة مرات بطلب من لسندغŒك .

كما تكون المحكمة ملزمة بتعغŒغŒن أجھزة المسطرة و عددھم و شكلغŒات تعغŒغŒنھم و الصلاحغŒات المطلوبة منھم و تختلف ھده التعغŒغŒنات و تنقسم إلى تعغŒغŒنات ضرورغŒة اد تكون المحكمة ملزمة بالتعرض لھا تحت طائلة إلغاء الحكم كتعغŒغŒن القاضي المنتدب و ألسندغŒك إضافة إلى تعغŒغŒنات أخرى اختغŒارغŒة تدخل في إطار سلطتھا التقدغŒرغŒة كتعغŒغŒن الخبراء.

1/3 القاضي المنتدب كجھاز في مسطرة المعالجة

غŒعتبر القاضي المنتدب المكلف بالسھر على سغŒر المسطرة و حماغŒة المصالح المتواجدة و دلك من خلال صلاحغŒات واسعة خولھا لھ المشرع للبث في الطلبات و المنازعات و الشكاوي التي تدخل في اختصاصھ حغŒث غŒعتبر بمثابة مندوب للمحكمة ووسغŒط بغŒنھا و بغŒن الأطراف الأخرى الفاعلة في مسطرة المعالجة .

و تتعدد مھام القاضي المنتدب و تتنوع فھو المكلف بمراقبة أعمال السندغŒك و الإشراف علغŒھ كما انھ غŒحدد أجور رئغŒس المقاولة أو مسغŒري الشخص المعنوي أو تحدغŒد الإعانات الضرورغŒة لھم في حالة انعدام الأجر كما غŒقوم بالترخغŒص لرئغŒس المقاولة أو السندغŒك بتقدغŒم الرھون الرسمغŒة أو الحغŒازغŒة أو التوصل إلى صلح أو إجراء مصالحة و كدا إبرام صفقة تخص جمغŒع النزاعات المتعلقة بالدائنغŒن كما قد غŒادن بأداء الدغŒون السابقة بفتح حكم المسطرة لفك رھن أو استرجاع شيء ادا كانت متابعة نشاط المقاولة تستلزمھ كما قد غŒقرر القغŒام بتحقغŒق الدغŒون من عدمھ و أغŒضا رفع السقوط الذي غŒطال حق الدائنغŒن الدغŒن لم غŒقوموا بالتصرغŒح بدغŒونھم كما قد غŒطلب من المحكمة استبدال ألسندغŒك.

إضافة إلى ھده الاختصاصات القانونغŒة و الاقتصادغŒة فان القاضي المنتدب غŒتوفر على اختصاصات قضائغŒة تتجلى أساسا في تعغŒغŒن مراقبغŒن من بغŒن الدائنغŒن و البث في قبول الو رفض الدغŒون أو معاغŒنة وجود دعوة جارغŒة من خلال قرارات غŒصدرھا و التي تقبل الطعن وفق طرق خاصة .و نظرا للدور المھم الذي غŒلعبھ ھدا الجھاز فقد وضع المشرع مجموعة من الشروط في تعغŒغŒنھ أھمھا ان لا غŒكون على صلة قرابة برئغŒس المقاولة ضمانا لحغŒاده و استقلالغŒتھ .

2/3 ألسندغŒك كجھاز في المسطرة

غŒعتبر السندغŒك من أھم الأجھزة القضائغŒة لمسطرة المعالجة فھو المحرك الأساسي لآلغŒتھا بحغŒث بمجرد الحكم بفتح المسطرة و تعغŒغŒن السندغŒك غŒعمد ھدا الأخغŒر إلى القغŒام بتسغŒغŒر عملغŒات التسوغŒة القضائغŒة و السھر على تنفغŒذ مخطط الاستمرارغŒة و مخطط التفوغŒت و القغŒام بتحقغŒق الدغŒون تحت مراقبة القاضي المنتدب . و غŒتعغŒن علغŒھ أثناء القغŒام بھده المھام احترام الالتزامات القانونغŒة و التعاقدغŒة المفروضة على رئغŒس المقاولة و غŒملك إلى جانب دلك الصفة للتصرف باسم الدائنغŒن و لفائدتھم مع مراعاة حقوق المراقبغŒن. كما غŒقوم بإخبار القاضي المنتدب و وكغŒل الملك لسغŒر المسطرة تلقائغŒا أو بناء على طلب و كدا إخبار الدائنغŒن بسغŒر المسطرة و استشارتھم.

و على العموم فان لسندغŒك وظائف قانونغŒة و اقتصادغŒة مالغŒة و اجتماعغŒة في جمغŒع مراحل المسطرة حغŒت غŒعد مجموعة من التقارغŒر غŒرفعھا إلى المحكمة و إلى القاضي المنتدب إضافة إلى الدائنغŒن و رئغŒس المقاولة لإبلاغھم بوضعغŒة المقاولة و سغŒر المسطرة. و غŒبقى أھم عمل غŒكلف السندغŒك للعمل علغŒھ ھو إعداد تقرغŒر الموازنة المالغŒة و الاقتصادغŒة و الاجتماعغŒة للمقاولة و الذي من خلالھ غŒعمد إلى بغŒان الصعوبات التي تعاني منھا المقاولة و اقتراح إما مخطط التسوغŒة أو تفوغŒت المقاولة أو تصفغŒتھا و تجدر الإشارة إلى ان السندغŒك غŒقوم بھده المھام تحت طائلة المسؤولغŒة المدنغŒة و الجنائغŒة حسب الأخطاء التي قد غŒرتكبھا و التي تلحق ضررا للمقاولة أو بدائنغŒھا أو للغغŒر .و في الأخغŒر تجب الإشارة إلى وجوب تحرغŒر الحكم القاضي بفتح المسطرة كاملا و شمولھ بالنفاد المعجل و بحفظ البث في الصوائر الذي غŒصدر بجلسة علنغŒة و ابتدائغŒة و حضورغŒا .

4 شھر الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة

غŒعتبر شھر حكم فتح مسطرة المعالجة أمر ضروري لما لھدا الحكم من أثار في مواجھة الدائنغŒن و الغغŒر مما غŒقتضي ان غŒكون ھؤلاء الاخغŒرون على علم بان رئغŒس المقاولة لم تعد لھ الحرغŒة الكاملة في تسغŒغŒر مقاولتھ و ان دغŒون المقاولة سغŒتم وفاءھا وفق مسطرة خاصة .لھدا ألزم المشرع المغربي بشھر ھدا الحكم من خلال الإجراءات التالغŒة :
- الإشارة فورا في السجل التجاري للحكم القاضي بفتح المسطرة و دلك بإعلام الغغŒر بالوضعغŒة الحالغŒة للمقاولة و التي لم تعد مھام الإدارة و التسغŒغŒر كلغŒا بغŒد رئغŒسھا.
- نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة و غŒتم دلك بالجرغŒدة الرسمغŒة و بإحدى الصحف التي غŒخول لھا القانون نشر الإعلانات القانونغŒة و كدا لصقھ و تعلغŒق باللوحة المعدة لھدا الغرض بالمحكمة التجارغŒة المصدرة للحكم.
- تبلغŒغ الحكم القاضي بفتح المسطرة إلى المقاولة المدغŒنة داخل اجل 8 أغŒام من تارغŒخ صدوره إضافة إلى تبلغŒغ و بصفة شخصغŒة كل دائن غŒتوفر على ضمانة أو ائتمان إغŒجاري تم شھرھما و تجدر الإشارة ان عملغŒة الشھر تتم لكافة الأحكام المتعلقة بفتح المسطرة كالأحكام الصادرة بتحمغŒل احد المسؤولغŒن خصوم الشركة كلا أو بعضا لخطا في التسغŒغŒر .

5 / الطعن في حكم فتح مسطرة المعالجة

على خلاف بعض الأحكام الصادرة خلال سغŒر المسطرة التي كانت غغŒر قابلة للطعن فان الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة غŒرتب أثار ھامة على مختلف الأطراف دلك نتغŒجة إنشاءه لواقعة قانونغŒة جدغŒدة تقتضي ان غŒكون قابلا للطعن فغŒھ بإحدى الطرق الممكنة .و تمارس ھده الطعون وفق مسطرة خاصة و أجال معغŒنة تختلف عما ھو مقرر بالقواعد العامة.

1/5 الطعن بالتعرض الغغŒر الخارج عن الخصومة

غŒخضع الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة لتعرض الغغŒر الخارج عن الخصومة من طرف كل واحد
من الدائنغŒن الذغŒن لم غŒكونوا طرفا في الدعوى كما غŒمكن أن غŒمارس ھذا الطعن من أي واحد من الأغغŒار تكون لھ مصلحة شخصغŒة في ذلك و غŒتم ذلك بتصرغŒح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارغŒة التي أصدرت الحكم و ذلك داخل أجل 10 أغŒام تبتدئ من تارغŒخ نشر ملخص الحكم المعني بالأمر بالجرغŒدة الرسمغŒة .

2/5 الطعن بالاستئناف في حكم فتح مسطرة المعالجة

غŒخضع الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة للطعن بالاستئناف من طرف المدغŒن و الدائن و النغŒابة العامة و لا غŒجوز لغغŒر ھذه الأطراف الثلاثة الطعن بالاستئناف و غŒجب تقدغŒم الطعن بالاستئناف ذد الحكم القاضي لبفتح المسطرة بتصرغŒح لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف و ذلك داخل أجل 10 أغŒام تبتدئ من تارغŒخ تبلغŒغ ھذا الحكم إلى الطرف المستأنف.

3/5 الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي الصادر بشأن حكم فتح مسطرة المعالجة

حغŒث غŒقبل القرار الاستئنافي الصادر بخصوص استئناف الحكم الصادر بفتح مسطرة المعالجة أمام محكمة النقض و غŒجب أن غŒقدم ھذا الطعن داخل أجل 10 أغŒام ابتداء من تبلغŒغ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف إلى الأطراف التي غŒھمھا الأمر في ذلك و غŒخضع الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف إلى القواعد العامة المنصوص علغŒھا في قانون المسطرة المدغŒنة و وفق المسطرة و الاجراءات المتبعة فغŒما غŒخص الطعون بالنقض

4/5 مدى إمكانغŒة وقف تنفغŒذ حكم فتح مسطرة المعالجة

طبقا لمقتضغŒات المادة 728 من مدونة التجارة غŒكون الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة كباقي الأحكام الأخرى و الأوامر الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك التي تتعلق بسقوط الأھلغŒة التجارغŒة و التفالس و الجرائم الأخرى و بالتالي فالتنفغŒذ غŒبدأ من تارغŒخ صدور الحكم ز قبل مرور آجال الطعون و غŒستمر ولو تم بالفعل تقدغŒم أي طعن من الطعون المذكورة سابقا .


3 / مضمون حكم فتح مسطرة المعالجة

غŒتضمن حكم فتح مسطرة المعالجة مقتضغŒات أساسغŒة تحت طائلة بطلان الحكم و إلغاؤه حغŒت أن المحكمة ملزمة بالتأكد من الشروط الموضوعغŒة و المثمتلة في الصفة التجارغŒة للشخص الطبغŒعي أو المعنوي و التأكد من التوقف عن الدفع و كذا التلازم بغŒن ھذغŒن الشرطغŒن بالإضافة إلى تحدغŒد تارغŒخ التوقف عن الدفع شرط ألا غŒفوق 18 شھر قبل فتح مسطرة المعالجة حماغŒة لاستقرار المعاملات التجارغŒة و المراكز القانونغŒة للأطراف المتعاقدة. و غŒمكن للمحكمة الرجوع بالتوقف عن الدفع إلى مدة تتجاوز في أقصاھا 24 شھر السابقة لتارغŒخ صدور الحكم و اعتبار تلك المدة فترة رغŒبة و إلا فان تارغŒخ التوقف عن الدفع غŒعتبر منتارغŒخ النطق بالحكم و غŒكون على المحكمة في الحالتغŒن معا مطالبة بتعلغŒل اختغŒارھا لھدا التارغŒخ أو داك و تجدر الإشارة إلى أن ھدا التحدغŒد غŒكتسب صفة الوقتغŒة بحغŒث غŒمكن للمحكمة تغغŒغŒره مرة أو عدة مرات بطلب من لسندغŒك .

كما تكون المحكمة ملزمة بتعغŒغŒن أجھزة المسطرة و عددھم و شكلغŒات تعغŒغŒنھم و الصلاحغŒات المطلوبة منھم و تختلف ھده التعغŒغŒنات و تنقسم إلى تعغŒغŒنات ضرورغŒة اد تكون المحكمة ملزمة بالتعرض لھا تحت طائلة إلغاء الحكم كتعغŒغŒن القاضي المنتدب و ألسندغŒك إضافة إلى تعغŒغŒنات أخرى اختغŒارغŒة تدخل في إطار سلطتھا التقدغŒرغŒة كتعغŒغŒن الخبراء.

1/3 القاضي المنتدب كجھاز في مسطرة المعالجة

غŒعتبر القاضي المنتدب المكلف بالسھر على سغŒر المسطرة و حماغŒة المصالح المتواجدة و دلك من خلال صلاحغŒات واسعة خولھا لھ المشرع للبث في الطلبات و المنازعات و الشكاوي التي تدخل في اختصاصھ حغŒث غŒعتبر بمثابة مندوب للمحكمة ووسغŒط بغŒنھا و بغŒن الأطراف الأخرى الفاعلة في مسطرة المعالجة .

و تتعدد مھام القاضي المنتدب و تتنوع فھو المكلف بمراقبة أعمال السندغŒك و الإشراف علغŒھ كما انھ غŒحدد أجور رئغŒس المقاولة أو مسغŒري الشخص المعنوي أو تحدغŒد الإعانات الضرورغŒة لھم في حالة انعدام الأجر كما غŒقوم بالترخغŒص لرئغŒس المقاولة أو السندغŒك بتقدغŒم الرھون الرسمغŒة أو الحغŒازغŒة أو التوصل إلى صلح أو إجراء مصالحة و كدا إبرام صفقة تخص جمغŒع النزاعات المتعلقة بالدائنغŒن كما قد غŒادن بأداء الدغŒون السابقة بفتح حكم المسطرة لفك رھن أو استرجاع شيء ادا كانت متابعة نشاط المقاولة تستلزمھ كما قد غŒقرر القغŒام بتحقغŒق الدغŒون من عدمھ و أغŒضا رفع السقوط الذي غŒطال حق الدائنغŒن الدغŒن لم غŒقوموا بالتصرغŒح بدغŒونھم كما قد غŒطلب من المحكمة استبدال ألسندغŒك.

إضافة إلى ھده الاختصاصات القانونغŒة و الاقتصادغŒة فان القاضي المنتدب غŒتوفر على اختصاصات
قضائغŒة تتجلى أساسا في تعغŒغŒن مراقبغŒن من بغŒن الدائنغŒن و البث في قبول الو رفض الدغŒون أو معاغŒنة وجود دعوة جارغŒة من خلال قرارات غŒصدرھا و التي تقبل الطعن وفق طرق خاصة .و نظرا للدور المھم الذي غŒلعبھ ھدا الجھاز فقد وضع المشرع مجموعة من الشروط في تعغŒغŒنھ أھمھا ان لا غŒكون على صلة قرابة برئغŒس المقاولة ضمانا لحغŒاده و استقلالغŒتھ .


2/3 ألسندغŒك كجھاز في المسطرة

غŒعتبر السندغŒك من أھم الأجھزة القضائغŒة لمسطرة المعالجة فھو المحرك الأساسي لآلغŒتھا بحغŒث بمجرد
الحكم بفتح المسطرة و تعغŒغŒن السندغŒك غŒعمد ھدا الأخغŒر إلى القغŒام بتسغŒغŒر عملغŒات التسوغŒة القضائغŒة و السھر على تنفغŒذ مخطط الاستمرارغŒة و مخطط التفوغŒت و القغŒام بتحقغŒق الدغŒون تحت مراقبة القاضي المنتدب .
و غŒتعغŒن علغŒھ أثناء القغŒام بھده المھام احترام الالتزامات القانونغŒة و التعاقدغŒة المفروضة على رئغŒس المقاولة وغŒملك إلى جانب دلك الصفة للتصرف باسم الدائنغŒن و لفائدتھم مع مراعاة حقوق المراقبغŒن. كما غŒقوم بإخبار القاضي المنتدب و وكغŒل الملك لسغŒر المسطرة تلقائغŒا أو بناء على طلب و كدا إخبار الدائنغŒن بسغŒر المسطرة و استشارتھم.
و على العموم فان لسندغŒك وظائف قانونغŒة و اقتصادغŒة مالغŒة و اجتماعغŒة في جمغŒع مراحل المسطرة حغŒت غŒعد مجموعة من التقارغŒر غŒرفعھا إلى المحكمة و إلى القاضي المنتدب إضافة إلى الدائنغŒن و رئغŒس المقاولة لإبلاغھم بوضعغŒة المقاولة و سغŒر المسطرة. و غŒبقى أھم عمل غŒكلف السندغŒك للعمل علغŒھ ھو إعداد تقرغŒر الموازنة المالغŒة و الاقتصادغŒة و الاجتماعغŒة للمقاولة و الذي من خلالھ غŒعمد إلى بغŒان الصعوبات التي تعاني منھا المقاولة و اقتراح إما مخطط التسوغŒة أو تفوغŒت المقاولة أو تصفغŒتھا و تجدر الإشارة إلى ان السندغŒك غŒقوم بھده المھام تحت طائلة المسؤولغŒة المدنغŒة و الجنائغŒة حسب الأخطاء التي قد غŒرتكبھا و التي تلحق ضررا للمقاولة أو بدائنغŒھا أو للغغŒر .و في الأخغŒر تجب الإشارة إلى وجوب تحرغŒر الحكم القاضي بفتح المسطرة كاملا و شمولھ بالنفاد المعجل و بحفظ البث في الصوائر الذي غŒصدر بجلسة علنغŒة و ابتدائغŒة و حضورغŒا .

4 - شھر الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة

غŒعتبر شھر حكم فتح مسطرة المعالجة أمر ضروري لما لھدا الحكم من أثار في مواجھة الدائنغŒن و الغغŒر مما غŒقتضي ان غŒكون ھؤلاء الاخغŒرون على علم بان رئغŒس المقاولة لم تعد لھ الحرغŒة الكاملة في تسغŒغŒر مقاولتھ و ان دغŒون المقاولة سغŒتم وفاءھا وفق مسطرة خاصة .لھدا ألزم المشرع المغربي بشھر ھدا الحكم من خلال الإجراءات التالغŒة :

- الإشارة فورا في السجل التجاري للحكم القاضي بفتح المسطرة و دلك بإعلام الغغŒر بالوضعغŒة الحالغŒة للمقاولة و التي لم تعد مھام الإدارة و التسغŒغŒر كلغŒا بغŒد رئغŒسھا.
- نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة و غŒتم دلك بالجرغŒدة الرسمغŒة و بإحدى الصحف التي غŒخول لھا القانون نشر الإعلانات القانونغŒة و كدا لصقھ و تعلغŒق باللوحة المعدة لھدا الغرض بالمحكمة التجارغŒة المصدرة للحكم.
- تبلغŒغ الحكم القاضي بفتح المسطرة إلى المقاولة المدغŒنة داخل اجل 8 أغŒام من تارغŒخ صدوره إضافة إلى تبلغŒغ و بصفة شخصغŒة كل دائن غŒتوفر على ضمانة أو ائتمان إغŒجاري تم شھرھما .

و تجدر الإشارة ان عملغŒة الشھر تتم لكافة الأحكام المتعلقة بفتح المسطرة كالأحكام الصادرة بتحمغŒل احد المسؤولغŒن خصوم الشركة كلا أو بعضا لخطا في التسغŒغŒر .

5 / الطعن في حكم فتح مسطرة المعالجة

على خلاف بعض الأحكام الصادرة خلال سغŒر المسطرة التي كانت غغŒر قابلة للطعن فان الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة غŒرتب أثار ھامة على مختلف الأطراف دلك نتغŒجة إنشاءه لواقعة قانونغŒة جدغŒدة تقتضي ان غŒكون قابلا للطعن فغŒھ بإحدى الطرق الممكنة .
و تمارس ھده الطعون وفق مسطرة خاصة و أجال معغŒنة تختلف عما ھو مقرر بالقواعد العامة.

1/5 الطعن بالتعرض الغغŒر الخارج عن الخصومة

غŒخضع الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة لتعرض الغغŒر الخارج عن الخصومة من طرف كل واحد
من الدائنغŒن الذغŒن لم غŒكونوا طرفا في الدعوى كما غŒمكن أن غŒمارس ھذا الطعن من أي واحد من الأغغŒار تكون لھ مصلحة شخصغŒة في ذلك و غŒتم ذلك بتصرغŒح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارغŒة التي أصدرت الحكم و ذلك داخل أجل 10 أغŒام تبتدئ من تارغŒخ نشر ملخص الحكم المعني بالأمر بالجرغŒدة الرسمغŒة .

2/5 الطعن بالاستئناف في حكم فتح مسطرة المعالجة

غŒخضع الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة للطعن بالاستئناف من طرف المدغŒن و الدائن و النغŒابة العامة و لا غŒجوز لغغŒر ھذه الأطراف الثلاثة الطعن بالاستئناف و غŒجب تقدغŒم الطعن بالاستئناف ذد الحكم القاضي بفتح المسطرة بتصرغŒح لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف و ذلك داخل أجل 10 أغŒام تبتدئ من تارغŒخ تبلغŒغ ھذا الحكم إلى الطرف المستأنف .

3/5 الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي الصادر بشأن حكم فتح مسطرة المعالجة

حغŒث غŒقبل القرار الاستئنافي الصادر بخصوص استئناف الحكم الصادر بفتح مسطرة المعالجة أمام محكمة النقض و غŒجب أن غŒقدم ھذا الطعن داخل أجل 10 أغŒام ابتداء من تبلغŒغ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف إلى الأطراف التي غŒھمھا الأمر في ذلك و غŒخضع الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف إلى القواعد العامة المنصوص علغŒھا في قانون المسطرة المدغŒنة و وفق المسطرة و الاجراءات المتبعة فغŒما غŒخص الطعون بالنقض .

4/5 مدى إمكانغŒة وقف تنفغŒذ حكم فتح مسطرة المعالجة

طبقا لمقتضغŒات المادة 728 من مدونة التجارة غŒكون الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة كباقي الأحكام الأخرى و الأوامر الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك التي تتعلق بسقوط الأھلغŒة التجارغŒة و التفالس و الجرائم الأخرى و بالتالي فالتنفغŒذ غŒبدأ من تارغŒخ صدور الحكم ز قبل مرور آجال الطعون و غŒستمر ولو تم بالفعل تقدغŒم أي طعن من الطعون المذكورة سابقا .

التعديل الأخير تم بواسطة FSJES AGADIR ; 01-20-2018 الساعة 11:08 AM
FSJES AGADIR غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
ملخص, مسطرة, المعالجة, المقاولة, بنظام, صعوبات

أدوات الموضوع



الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش . الساعة الآن 02:24 PM